style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt" lang="ar-eg">جريدة البيان  style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt">الأربعاء 26 ربيع الأول 1437هـ - 6 يناير 2016م

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 12pt; font-weight: 700"> «الوطني الاتحادي» يثمّن موقف الإمـارات المتضامن مع السعودية

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">ثمن المجلس الوطني الاتحادي موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل الإجراءات الرادعة التي تتخذها لمواجهة الإرهاب والتطرف، وردع كل من تسول له نفسه تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمنها واستقرارها، وأعلن تأييده الكامل لإدانة التصريحات الإيرانية وتدخل إيران السافر في الشأن السيادي للمملكة، بعد إصدار سلطاتها القضائية الأحكام ضد المجموعات الإرهابية، لترسيخ الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على الأراضي السعودية.
وأعلن المجلس في الكلمة الافتتاحية للجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي ألقتها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس أمس، تضامنه في احتجاج دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على المقار والبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وما يُمثله ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية، وتأكيده أن على إيران احترام التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية على أراضيها وحماية الدبلوماسيين.
فخر واعتزاز
وقالت معاليها: تأتي جلستنا اليوم في مطلع السنة الميلادية الجديدة 2016، التي نبتهل إلى الله عز وجل أن تكون سنة خير وبركة وسعادة وازدهار، على قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، وأن يَعُمَّ الأمن والاستقرار والسلام ربوع منطقتنا والعالم أجمع.
وأعربت معاليها عن فخر المجلس واعتزازه بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أن المجلس يثمن ويؤكد أهمية ما تم طرحه من رؤى ووجهات واضحة وأولويات، من خلال كلمة سموه أثناء اللقاء، حيث قدمت تحليلاً دقيقاً للحاضر ورسمت خريطة المستقبل للعمل الوطني في المجلس الوطني الاتحادي، «فقد تناولت كلمة سموه ما تحقق من الإنجازات الكبيرة لدولة الإمارات، وما استجد على المنطقة من التحديات، وثمنت جميع التضحيات، وأكدت أن المواطن على رأس الأولويات، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي كان وما زال أكبر الاعتبارات، ولن تدخر القيادة الرشيدة في سبيله جهوداً ولا ميزانيات، وأننا ماضون في درب العزة والفخر والتنمية لتحقيق أكبر الإنجازات».
دعم لا محدود
وأشادت رئيسة المجلس بما أعرب عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، من دعم سياسي لا محدود للمجلس ودوره الوطني المهم، وإيمانه بأهمية دور المجلس في توطيد أواصر الاتحاد، والتعاون البناء مع الحكومة الاتحادية، وما حققه من إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والدولي منذ مرحلة تأسيس الدولة انطلاقاً إلى مرحلة التمكين، وأضافت: ولا شك أن هذا الدعم يترجم حرص قيادتنا الرشيدة دائماً على أن تكون في المقدمة، في تقديم جميع أشكال الدعم لمؤسسات الدولة وللمواطنين، للبناء على ما حققته الدولة من إنجازات على كافة المستويات، وفي إطار سعيها الدؤوب لما يُسعد المواطن، وفتح الأبواب نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً، بما يحقق طموحاتها التنموية الشاملة، بأن تُصبحَ من بين الدول الأكثر تطوراً على مستوى العالم في عام 2021، وفق الرؤية الرشيدة لقيادتنا الحكيمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تمكنت، رغم كل الظروف والأحداث والتطورات والتحديات المحدقة والمحيطة بمنطقتنا، من تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وكفاءة السياسات الحكومية، ومؤشرات العدالة بين الجنسين، وحقوق الإنسان والتنمية البشرية بكافة أبعادها، وتوفير المقومات الضرورية لتأهيل الأجيال الحاضرة والقادمة، وإيجاد قاعدة متينة لمجتمع المعرفة ولاقتصاد مبني على المعرفة، كما تبنت الدولة من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2015 عاماً للابتكار، نهجاً متقدماً في تشجيع الابتكار والإبداع، ودعم كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ هذا النهج، ليُصبح واقعاً ملموساً في مسيرتنا الوطنية وعملنا المؤسسي، وإعلان عام 2016 عاماً للقراءة لإعداد جيل قارئ، وتحقيق مجتمع الثقافة والمعرفة، فضلاً عما حققته الدولة من إنجازات رائدة، خصوصاً على صعيد جهودها في ملف دعم الطاقة المتجددة، واستضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، إحدى أهم منظمات الأمم المتحدة، وافتتاح مقرها الدائم في أبوظبي، وإطلاق مشروع مسبار الأمل لتطوير قدرات الدولة في قطاع الفضاء، والذي سيضع الدولة في مقدمة الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال الحيوي المهم، ومشروع بناء القمر الاصطناعي «خليفة سات»، ليكون أول قمر صناعي يصنع بعقول وكفاءات وأياد وطنية.
التمكين السياسي
وأوضحت معالي الدكتورة القبيسي أن الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت باعتمادها سياسة التنوع في الاقتصاد الوطني، وتعدد مصادره وموارده، من تَحْييدِ آثار تراجع أسعار النفط، ومواصلة نموها الاقتصادي المتصاعد، ومشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، خصوصاً ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، كالتعليم والصحة والجوانب الاجتماعية والبنية التحتية، والخدمات العامة الأخرى، التي حظيت بالنصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية لعام 2016، مجسدةً بذلك كون المواطن أولوية قصوى في سياسة ورؤية الدولة في الحاضر والمستقبل، وأن الاستثمار في المواطن سيظل رهاناً ثابتاً في التوجهات الحكومية والخطط المستقبلية، لمواصلة الدولة بلوغ أهدافها وتميزها في المجالات كافة.
وأشارت معاليها إلى أنه في إطار مرحلة التمكين المجيدة التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير وتعزيز مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، وتعميق الدور الحيوي المنوط به داخلياً وخارجياً، وفي جميع مجالات العمل الوطني، شهدت الدولة في عام 2015 العملية الانتخابية الثالثة، التي تعتبر خطوة نوعية في مسيرة التمكين السياسي، وتطوير الحياة البرلمانية الإماراتية، وتعزيز المشاركة السياسية في صنع حاضر ومستقبل وطننا العزيز، ومسيرته التنموية الرائدة.
وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي استأنف مسيرته الممتدة والمتجددة، بانطلاق فصله التشريعي السادس عشر، للبناء على ما حققه من إنجازات لتحقيق آمال وتطلعات قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز في المرحلة المقبلة، والارتقاء بدوره على كافة الصعد التشريعية والرقابية والسياسية، والتفاعل بأفضل أَداء ممكن مع مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة، بإرادة وطنية تَنبع من قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والشعب والحكومة والمجلس، في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في جميع أرجاء وطننا العزيز.
دور المرأة
وقالت معالي رئيسة المجلس إن دولة الإمارات أضافت إلى سجل إنجازاتها الفريدة، سبقاً تمثل في تقديمها نموذجاً رائداً للتطور الاجتماعي والسياسي والتمثيل الشعبي، حيث واصلت المرأة الإماراتية خلال العام 2015 تحقيق نجاحات متقدمة، بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتكللت هذه النجاحات بانتخاب أول امرأة لرئاسة مؤسسةٍ برلمانية على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مُعززةً بذلك دور المرأة الإماراتية، كشريك أساسي فاعل في صناعة القرار، ومسيرة العطاء والبناء والتنمية في المجالات كافة.
وأكدت اكتساب دولة الإمارات مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل إنجازاتها المتقدمة، ومن خلال سياستها الخارجية المتوازنة، وانفتاحها على مختلف دول العالم، لتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، ومن خلال إطلاقها لكثير من المبادرات لخدمة مواطنيها وشعوب العالم، وأخذت إنجازاتها أبعاداً محلية وإقليمية وعالمية، وتمكنت من تحقيق حضور إقليمي ودولي، وسمعة دولية طيبة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رؤية العالم لها ولمواطنيها الذين أصبحوا محل ثقة العالم، ويحظون بمعاملة متميزة من قِبل أكثر من 100 دولة، ترحب بهم لزيارتها دون تأشيرة مسبقة، مشيرة إلى أن الدولة استطاعت من خلال مبادراتها الريادية، المشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والعالمية، الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وكشف زيف مزاعم الجماعات الإرهابية التي تُشوه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى إعلاء قيم السلام والتعايش والتسامح، والدفاع عن مكتسبات الشعوب واستقرار المجتمعات.
برنامج المرحلة المقبلة
وقد أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت في الثامن عشر من نوفمبر الماضي.
وأعرب المجلس في مشروع الرد، عن بالغ اعتزازه وعميق شكره وعرفانه وامتنانه لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، على طرح سموه البرنامج الوطني للمرحلة المقبلة بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين المجيد، تلبية لتطلعات شعب الإمارات التي ضحى شهداؤنا من أجلها، وهي رفعة وطننا وعلو شأنه وحماية أمنه، بتعزيز جهودنا الوطنية المكثفة لوضع دولتنا بحلول يوبيلها الذهبي في ديسمبر 2021، ضمن الدول الأفضل في العالم في مختلف المجالات.
وأشار المجلس إلى تطلعه عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، إلى تكريس كل الطاقات والجهود والعمل بالتعاون الوثيق مع حكومتنا الموقرة، لتحقيق ما اشتمل عليه هذا البرنامج من إعلاءٍ للأولويات القصوى لسعادة الإنسان الإماراتي، وتعظيم الموارد المالية الاتحادية المخصصة لتحسين نوعية الحياة، والحفاظ على نهج متوازن للاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد وطني بعيداً عن الاعتماد على موارد النفط، والتركيز على تطوير ممارسات تعميق الهوية الوطنية، والاهتمام بالمعلم، والارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتكثيف الجهود لبناء إعلام وطني، والاستثمار في شباب الوطن، وتطوير التشريعات والسياسات والأولويات الوطنية لترسيخ استدامة الأمن في الدولة.
خطاب الرد
وفيما يلي نص الخطاب: «حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،
يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بأن يرفع إلى مقام سموكم الكريم، رده على خطابكم الموقر، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، الذي ألقاه بتكليف من سموكم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الأربعاء السادس من صفر عام 1437، الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2015.
ويطيب لنا نحن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن نُعرب عن عميق اعتزازنا وعرفاننا لقيادتكم الحكيمة، وإخوانكم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي جعلت الإمارات رمزاً للعزة والمنعة والتقدم، ليس في عيون الإماراتيين فحسب، وإنما لدى شعوب المنطقة والعالم. وقد جاءت احتفالات دولتنا الغالية باليوم الوطني الرابع والأربعين، ترجمةً لمسيرةٍ تاريخيةٍ مُضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات العظيمة، بدأها وأسس لها عام 1971 المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وإخوانه الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم، واستمرت راسخة عنوانها الدائم الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة.
الوفاء للوطن
وأد المجلس في الرد أن التاريخ الإماراتي سيسجل في أنصع صفحاته ملحمةَ الوفاء للوطن والقيادة، والروح الوطنية العالية الجامعة التي جسدها شعبنا العزيز، في المشهد الوطني الاستثنائي لتماسك المجتمع الإماراتي وترابطه بِعُرى وثيقة قوية بين فئاته كافة، وتلاحمه منقطع النظير مع قيادته في احتفالاتنا بمناسبتين غاليتين على قلوبنا، هما اليوم الوطني ويوم الشهيد هذا العام، والذي سيظل خالداً في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال الجديدة، وأن تضحيات أبناء الإمارات، ستبقى شاهدة على عزة ورفعة هذا الوطن، وأن قواتنا المسلحة الباسلة التي شهدت الكثير من بلدان العالم أعمالها الإنسانية، ومد يد العون إلى اللاجئين والمظلومين، والوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ومن أجل إشاعة الأمن والاستقرار والسلام على عهدها، وفية لقيم الإمارات الحضارية في نصرة الحق والعدل، المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وعلى استعداد تام وقادرة على الدوام لتكون حصناً منيعاً للوطن، وخير سندٍ للأشقاء العرب ضد كل من تُسول له نفسه زعزعة أمن منطقتنا واستقرارها، وأن شهداءنا الأبرار سَيظلون في سُويداء قلوبنا جميعاً، وأوسمةً من العز والفخر والإكبار، تُزين صدور أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصدرَ فخر وإلهام للأجيال المقبلة جيلاً إثر جيل.
وإن المجلس الوطني الاتحادي الذي انطلق فصله التشريعي السادس عشر، وهو أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن الإرادة الوطنية التي جسدتها العملية الانتخابية الثالثة، والتي شكلت خطوة نوعية وبالغة الأهمية في إطار مرحلة التمكين المجيدة، يُسجل عظيم تقديره ووافر عرفانه لسموكم، على الدعم اللامحدود لتعزيز مكانته كأحد الأركان الأساسية التي ترتكز عليها دولتنا الاتحادية المباركة، وللثقة الأكيدة التي طالما عبرتم عنها سموكم لدوره الذي ينهض به على امتداد مسيرته، في ترسيخ دعائم الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات في حياتنا الوطنية على اختلاف ميادينها، وما حرص سموكم الدائم على دعم المجلس بتوجيهاتكم السديدة، إلا تعبير عن إيمان سموكم العميق بترسيخ نهج الشورى الأصيل، والمشاركة السياسية في تاريخنا الحديث، وبأن تحقيق آمالنا وتطلعاتنا عبر تجسيد قيم المشاركة الفعلية في صنع حاضرنا ومستقبلنا، هو صمام الأمان لضمان أمننا واستقرارنا وازدهارنا.
التجربة البرلمانية
إن المجلس الوطني الاتحادي يا صاحب السمو، على ثقةٍ أكيدة برؤية قيادتكم الحكيمة بأن تطوير التجربة البرلمانية الإماراتية هو خيار استراتيجي سيصل بالمجلس الوطني الاتحادي إلى التمكين في مختلف الأوجه، وبما يُتيحُ له القيامَ بأدواره البرلمانية المتكاملة تشريعياً ورقابياً، وهذا ما نراه يتحقق في بلدنا العزيز بإذن الله، وبإيمان وعزيمة شعبنا وقيادتنا الرشيدة الواعية لمتطلبات شعبها، والساعية دائماً لتحقيقها. فمعالم مسيرتنا للوصول بالتجربة البرلمانية والمشاركة السياسية إلى مقاصدها، كما جسدتموها يا صاحب السمو، واضحة المعالم، وتمضي بخطوات واثقة بنهج متدرج وتكاملي، بحيث تحقق مختلف جوانب التنمية والتقدم الاقتصادي والثقافي والحضاري، جنباً إلى جنب مع خطط التمكين السياسي، غايتها الإنسان وتنمية القدرات البشرية، والتعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، وتحديث آليات صُنع القرار، ورفع كفاءة المؤسسات والأجهزة الحكومية وفاعليتها، وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية، لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور ومنفتح، يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وخصوصية مجتمعنا وإرث آبائنا.
إن المجلس الوطني الاتحادي، الذي شهد على امتداد تاريخه عملاً دؤوباً تتكامل فيه أدوار سلطات الدولة في بيئته الوطنية الاتحادية، يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الممتدة والمتجددة، وهو على وعي أكيد بمسؤولياته الجسام، وبالأمانة العظيمة وبالتكليف الوطني الذي أوكلته قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز لأعضائه، عاقداً العزم على أن يكون مجلساً متفاعلاً في أدائه عن قرب مع تطلعات المواطنين وقضاياهم، عبر التواصل الدائم مع شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز، وحاضراً للتعامل معها ومع مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار.. إننا في المجلس الوطني الاتحادي، يا صاحب السمو، على ثقة أكيدة بتضافر جهودنا وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل والمثمر بين المجلس والحكومة، على أساس من تكامل الأدوار، وفي إطار من الحوار والشفافية، وصولاً إلى القرار الأنسب.
حق مشروع
إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يؤكد على حقنا المشروع في استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى عدم شرعية كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر، فإنه وبكل الإصرار والإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية، يضعها دائماً على قمة أولوياته، ومحط الاهتمام الرئيس لدبلوماسيته البرلمانية، وقد حقق المجلس نجاحات كبيرة عبر حضوره الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، في وضع هذه القضية الوطنية على أجندتها، وحشد الدعم والتأييد لموقف الدولة المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، وذلك بحث جمهورية إيران الإسلامية على الاستجابة لدعوات دولة الإمارات العربية المتحدة والأشقاء والأصدقاء المستمرة، لمحاكاة موقف الإمارات الحضاري ونهجها السلمي، لحل هذه القضية عبر التفاوض الجاد المباشر، أو ارتضاء التحكيم الدولي عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها، الأمر الذي يُعزز الحرص على علاقات حسن الجوار في المنطقة، ويُعزز من بناء خطوات الثقة المتبادلة وإنهاء التوتر بين دولها، ويُسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها».
تقدير
أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي بالكفاءة والمهنية العالية والخبرة، التي جسدها أفراد وزارة الداخلية، خصوصاً رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي شب في أحد الفنادق في دبي، خلال ساعات قليلة، وإنقاذ جميع من كان فيه دون وقوع خسائر بشرية، الأمر الذي حول هذا التحدي الصعب إلى إنجاز كبير يضاف إلى سجل دولة الإمارات وإمارة دبي الناصع بالإنجازات.
تربية
اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، تتضمن طلب مناقشة موضوع عام حول «سياسة وزارة التربية والتعليم»، ضمن محاور رفاهية ومكانة المعلم، والمخرجات التعليمية، وإدارة الميدان التربوي.
واطلع المجلس على 15 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول. ووافق على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى اللجنة المختصة.
استحداث «وسام الشهيد» وإقرار خمسة مشاريـع قوانين في الجلسة الثالثة
استدثالمجلس الوطني الاتحادي «وسام الشهيد»، ضمن خمسة مشاريع قوانين أقرها، وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والقوات المسلحة.
الأوسمة المدنية
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية، وأكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد»، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني، على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.
ووفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، يستحدث وسام يُسمى «وسام الشهيد»، يُمنح باسم الشهيد لذويه، ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.
ودل المجلس المادة الثالثة التي تنص على ما يلي: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره»، لتصبح: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 30 نوفمبر 2015م»، ليشمل الذين تسلموا أوسمة في هذا التاريخ.
وسألت العضوة عفراء البسطي: من هم ذوو الشهيد في مشروع القانون؟ مضيفة أنه يجب تعريفهم في المشروع. فرد الدكتور أنور قرقاش بأنه لا يتم إعطاء الوسام إلا من خلال التحقق من ذوي الشهيد، وعادة لا يتم منح الأوسمة إلا بعد عمل استقصاء.
وقال العضو عبد العزيز الزعابي إنه لا بد من توضح أكثر لتحديد من له الحق في تسلم الوسام، وقال العضو مروان بن غليطة: قبل أن يصدر الوسام يتم تحديد ذوي الشهيد وتسليمه لهم بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء.
الأوسمة العسكرية
وأقر المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وأكد أهمية هذا التعديل الذي يهدف إلى استحداث وسام وميدالية هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها، فضلاً عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها، مضيفاً أن التعديلات الواردة على مشروع تعديل القانون جاءت بسبب وجود دواع عملية كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية، لم يتم تحديدها في القانون الحالي، ومن المهم شمولها بالقانون محل التعديل وإجراء ما يستتبع ذلك من تغيير، وتوضيح كافة المسائل التنظيمية ذات الصلة في هذا الشأن.
وسأل العضو سعيد صالح الرميثي: ماذا لو تُوفي شخص أثناء التدريبات العسكرية؟ فرد مندوب القوات المسلحة بأن هناك نظاماً يعطي كل ضابط أو جندي في القوات المسلحة التكريم المناسب. وقال العميد سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري: بالنسبة للتدريبات هناك وسام للذين يتوفون في العلميات التدريبية، بمكافأة 8 آلاف درهم.
وأوضح العضو سالم عبيد الشامسي، أن ما قصده العضو سعيد الرميثي هو الوفاة أثناء التدريب، وهي تشبه الوفاة خلال الأعمال القتالية. وقال الدكتور أنور قرقاش إن الوسام يمنح لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال للعسكريين وغير العسكريين، على أن يكون من الأفراد المنتسبين للقوات المسلحة. فقال العميد سالم الكعبي إن القانون يسري على العسكريين والمدنيين.
الأوسمة الدبلوماسية
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة، ساهمت في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، وتشجيعهم على العطاء والبذل.
واقترحت معالي الدكتورة أمل القبيسي زيادة المدة اللازمة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن تكون سنة بدلاً من ستة أشهر. فقال الدكتور أنور قرقاش: لا توجد مشكلة لدى الوزارة في إعداد اللائحة التنفيذية في 3 أشهر، ولكن يجب الفصل بين إعدادها وإصدارها من قبل مجلس الوزراء.
تهنئة محمد بن راشد بالذكرى العاشرة لتولي سموه الحكم والحكومة
وجه المجلس الوطني الاتحادي أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى العاشرة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسته مجلس الوزراء، والتي صادفت يوم أمس الأول الرابع من يناير.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس: لا يسعنا في هذه المناسبة العظيمة العزيزة على قلوبنا، إلا أن نَقْتدي بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوجيه أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الفذ الملهم الذي يستشرف المستقبل ولا يعرف المستحيل، على ما قدمه من تجربة قيادية إدارية حكومية تنموية رائدة ومتميزة ومتطورة، خلال عقد فريد من الحكم والحكمة، ومن العمل الوطني وقيادته لحكومة رشيدة، جعلها من أكثر الحكومات في العالم تطوراً وكفاءة في إدارة خدماتها، بشهادة المنظمات الدولية الكبرى.
وأكدت أن سموه استطاع أن يرفع ترتيب الحكومة التنافسي عالمياً، بما رسخه في بنيانها من أنظمة شفافة في إدارة الحكومة، ومقاييس للأداء، ومعايير للجودة، وخدمات ذكية متقدمة، وبرامج لإعداد كوادر بشرية للمستقبل، وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل، تهتم بسعادة وإسعاد المواطنين، وفي قيادة اقتصاد وطني ناجح ومتوازن ومستدام، وسياسة مالية حكومية، تتميز بالكفاءة مع فريق عمله من الوزراء والمسؤولين، وترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتعاون المثمر البناء بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، وتشكيل فرق العمل الوطنية، وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق رؤية القيادة، واستكمال البناء الذي رسخه الآباء المؤسسون.
وتابعت معاليها قائلة: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كما وصفه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تميز بفلسفة حكم فريدة وبرؤية وقيادة ملهمة، جعلت وظيفة المسؤول الحكومي تحقيق السعادة للمواطنين، وبإدارة حكومية بعقلية القطاع الخاص والمستوى المتقدم لخدماته، ويساهم سموه مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في ترسيخ الوحدة والتلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادته، وتعزيز بيت إماراتي متوحد ومتماسك وقوي، في وجه التحديات الكبيرة والتغييرات العاصفة التي تمر بها منطقتنا. ودعت القبيسي المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، ومواصلة المسيرة الوطنية بعطاء أكبر، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
مشاركة
وقفة حزم وأمل في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن
قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، إنه كان من أبرز التحديات التي نجحت الإمارات في مجابهتها عام 2015، تهديد الأمن والسلم الإقليميين من خلال التدخل السافر في اليمن الشقيق، والاعتداء الغاشم على السيادة الداخلية وعدم احترام مبادئ الشرعية، وأضافت أن دولة الإمارات قيادة وشعباً، وقفت وقفة حزم وأمل عن طريق المشاركة الفاعلة في التحالف العربي الاستراتيجي، في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتَقديمِ نموذجٍ مشرف في الوقوف صفاً وحداً، وبصلابة، أمام التحديات التي تُواجه أمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي، وقدمت في سبيل ذلك كوكبة من الشهداء الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة البواسل، وسطرت ملحمة وطنية كتبت بأحرف من ذهب في أنصع صفحات تاريخنا المجيد، كشفت عن المعدن الأصيل لشعب الإمارات، وعن مدى التلاحم والانتماء والحب والولاء الذي يُكنه شعبنا لوطنه وقيادته.
وأوضحت أنه ذلك تلاه إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص الثلاثين من نوفمبر كل عام يوماً للشهيد، تقديراً وعرفاناً من الدولة بتضحيات أبنائها الشهداء، الذين بذلوا حياتهم من أجل أن يظل علم الإمارات خفاقًا عالياً، وإعلاءً لقيمها ومبادئها، وتلبية نداء الوطن ونُصرة الحق والعدل ونجدة الأخ الشقيق.
رد
المنصوري: برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة العام الجاري
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، رداً على سؤال عضو المجلس الوطني حمد أحمد الرحومي، حول الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية، إن عام 2016 سيكون هو البدء الفعلي للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً تشكيل الهيكل التنفيذي واختيار مدير البرنامج والجهات المشاركة في المجلس، ومن ضمنها وزارات ومصارف، وهناك أيضاً بعض الإجراءات مثل الأراضي وقطاع السلع التي سيتم التعامل معها، مشيراً إلى الموافقة على إنشاء البرنامج وطلب تخصيص موازنة له، وتم الحصول على هذه الموافقة في الربع الثالث من 2015 والحصول على ميزانية لعام 2016 بنحو 11 مليون درهم.
وأضاف: بدأنا تسويق المشاريع عن طريق بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة، مثل مشاركة أصحاب هذه المشاريع في الوفود التجارية للدولة والمشاركة في جميع هذه الزيارات، وإيجاد بند دائم على جميع جداول أعمال اللجان المشتركة مع مختلف الدول.
وقال الرحومي إنه يجب أن يكون المنتج الوطني ثقافة لدى المواطنين، خاصة أن هناك 10% من عطاءات الحكومة لهذه المشاريع، وهناك أيضاً محليات يتم التنسيق معها من قبل الوزارة، والتعاون بين المحلي والاتحادي بأن يكون هذا الإطار واضحاً، مؤكداً أن الهدف هو أن يكون هناك منتج وطني.
تأكيد
ميثاء الشامسي: صندوق الزواج لم يرفض طلباً
ردت مَعالِي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، على سؤال عضو المجلس حمد أحمد الرحومي حول الأسباب التي دعت صندوق الزواج لإلزام المتقدم من العاملين في الأعمال الحرة للحصول على المنحة أن يكون مسجلاً في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقالت معاليها إنه ليس هناك طلب مرفوض أبداً في الصندوق، ولم يتم رفض طلب أي شخص يعمل في أي مجال، وحتى من لم تنطبق عليهم الشروط يتلقون، مؤكدة أنه «ليس هناك فقير في دولة الإمارات، ونشكر القيادة والحكومة، وهناك تلاحم مجتمعي وتوفير فرص عمل لجميع المواطنين».
وأضافت: وبالنسبة للقطاع الخاص، نسبة المتقدمين إلى الصندوق في عام 2015 كانت 5%، وفي عام 2014 هي قريبة من هذه النسبة، ولا نطلب أي تسجيل في هيئة المعاشات من المتقدمين من هذه شريحة الصيادين.
ترتيبات
اقتراح زيارة مصابي قواتنا المسلحة
اقترح العضو حمد بن غليطة على معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني، أن يقوم أعضاء المجلس بزيارة المصابين خلال العمليات العسكرية في عملية إعادة الأمل في اليمن، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة أو في المستشفيات حيث يعالجون خارج الدولة. وردت معالي الدكتورة أمل القبيسي قائلة: منذ أول يوم تولينا فيه رئاسة المجلس، تولينا هذا الأمر وفي القريب العاجل ستكون هناك ترتيبات خاصة بهذا الشأن.
تصريح
الرومي: وسام الشهيد فخر وتقدير للشهيد وذويه
أكدت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن وسام الشهيد الذي يمنح باسم الشهيد لذويه، بإقرار المجلس الوطني الاتحادي لمشروع قانون بتعديل قانون الأوسمة المدنية واستحداث وسام الشهيد، هو وسام فخر وتقدير لأهالي الشهداء الذين قدموا للوطن أبناء كانوا درعاً لصون أمن وأمان دولة الإمارات والمنطقة ككل، وهو تخليد لذكرى أبنائنا الشهداء الذين امتزجت دماؤهم بتربة الوطن صوناً لكرامتها وعزتها. وأشارت معاليها في تصريح بهذه المناسبة، إلى ما شهدته دولة الإمارات في يوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر الماضي، من تعاضد القيادة مع الشعب بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأهالي الشهداء في مقر نصب الشهداء بإمارة أبوظبي، وما لمسناه من روح وطنية حملت في طياتها رسالة للعالم، أن دولة الإمارات حكومة وشعباً يد واحدة، جمعهم حب أرض أرسى دعائهما الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤمنين بأن الأمن والسلام حق للجميع، وأنهم أهل للحرب في وجه من تسول له نفسه أن يمس أرض الإمارات والمنطقة بأي سوء.